واحد مرکزی خبر ، درمصوبه جدید هیئت وزیران باافزایش 10 درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، ضریب حقوق کارمندان شاغل از 454 به 490 ریال افزایش یافته و فوق العاده تعدیل سال 86 کارمندان نیز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آنها افزوده شده است و حقوق همه بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و لشکری نیز 10 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این مصوبه بخش‌هایی از قانون مدیرت خدمات کشوری که اکنون قابلیت اجرا دارد، برای کارمندان و بازنشستگان اعمال شده است و بستر لازم برای عملیاتی کردن سایر بخش‌های قانون که نیاز به آیین نامه و یا دستورالعمل دارد ، نیز فراهم خواهد شد.

مصوبه اخیر دولت موجب اجرای فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق بازنشستگان با مفاد این قانون شده که نتیجه آن رفع ناهماهنگی، تبعیض و بی عدالتی ایجاد شده در گذشته در باره بازنشستگان کشوری و لشکری شده است و از این پس حقوق آنان با شرایط مشابه، یکسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.

در مصوبه دولت، با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت پاداش پایان خدمت افرادی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و سایر قوانین بازنشسته می‌شوند، پیش بینی شده است که پرداخت این پاداش، به صورت نقدی و واگذاری سهام با روش‌های بسیار مطلوب برای جلوگیری از کاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداری از سود سهام واگذار شده امکانپذیر شود.

این تصمیم دولت ساز و کاری مناسب برای جبران کمبود منابع لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نیز از آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه جلوگیری خواهد کرد.

بر این اساس ، کارمندانی که بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دریافت می کنند، از تخفیف 10 درصدی در محاسبه قیمت سهام و یا افزایش 30 درصدی در ارزش سهام با دریافت مبلغ اقساطی پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.

با اجرای این مصوبه ساز و کار لازم برای جلوگیری از توقف نظام اداری کشور و بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی و متضرر شدن کارکنان دولت به دلیل لغو قوانین و مقررات قبلی و عدم امکان اجرای آن بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری که مستلزم تدوین آئین‌نامه‌های مختلف است و پیش بینی شده از جمله برخورداری کارکنان از افزایش حقوق سالانه و سایر امتیازات اداری و استخدامی، به این ترتیب تا تصویب و اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون، مقررات قبلی پایدار باشند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در جلسه 29 اردیبهشت بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصویب شده، بابت افزایش یکباره حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران تا پایان شش ماهه اول سال1387، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست های اصل (44) قانون اساسی، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری، در اختیار صندوق های بازنشستگی ذیربط قرار خواهد گرفت تا درخصوص اعطای این سهام به بازنشستگان اقدام کنند.

هیئت وزیران همچنین با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی را موظف کرد حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.

بر این اساس، پاداش پایان خدمات مشمولان این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

همچنین بر اساس این مصوبه هیئت وزیران، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شد معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته کردن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست های اصل (44) قانون اساسی را به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری در اختیار صندوق های بازنشستگی ذی‌ربط قرار دهد تا این صندوق ها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام کنند.

چنانچه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند. در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار کند و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد و در صورتی که قیمت سهام واگذارشده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار کند.

بر اساس این مصوبه، موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی می‌باشند، موکول به تـوافق آنـان در مورد دریافت پاداش پایان‌خدمت براساس ساز و کارهای مندرج در قانون یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر است.

هیئت وزیران دستگاههای اجرائی را موظف کرد با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند درخصوص بازخریدی کارمندان خود بر اساس قانون اقدام کند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوق های بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه کند.

هیئت وزیران همچنین ضریب حقوق شاغلان از ابتدای سال 1387، را به میزان چهارصد و نود (490) ریال تعیین کرد.

گفتنی است، ضریب حقوق کارکنان دولت عددی است که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. افزایش سنواتی نیز ضریبی است که همه ساله بر اساس ارزشیابی کارکنان تعیین می شود و از 3 تا 5 درصد متفاوت است.

بر اساس این مصوبه هیئت وزیران، از ابتدای سـال 1387، معادل مبالغی که در سال 1386 تحت عنـوان « فوق‌العاده تعدیل» به شاغلان پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌شود.

طبق این مصوبه، از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع « فوق‌العاده تعدیل» در مورد مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولان طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و درخصوص سایر شاغلان دستگاههای اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که حقوق بازنشستگی و وظیفه همه بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده‌است، از یک فروردین 1387 به میزان ده درصد افزایش ‌یابد.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کمترشود، از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد.

هیئت دولت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را موظف کرد اقدامات لازم را برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری انجام دهد.

بر اساس یکی دیگر از بندهای این مصوبه ، مبلغ پنجاه میلیارد ریال در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسی ها و سایر اقدامات مربوط به استقرار این قانون هزینه کند.

هیئت وزیران در این مصوبه وزارتخانه های رفاه و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف کرد حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیئت ‌وزیران ارسال کنند.

پرویز داوودی این مصوبه را 8 خرداد برای اجرا ابلاغ کرده است.